وأضاف النوري خلال حوار أجراه معه الزميل إياد فاضل تابعه “التطورات العراقیة”، أن “المالكي لن يغادر العراق أبدا إذا شكل التحالف الثلاثي الحكومة، وتشكيل حكومة تضم السنة والكرد عدا جزءا من الشيعة ليست حكومة أغلبية بل إقصاء للمكون الشيعي”.
وبيّن أن “الإطار التنسيقي ما يزال يرى ضرورة تسمية الكتلة الأكبر والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء، دون محاولة اجبار جزء من المكون الشيعي على الذهاب للمعارضة”.
وأوضح أن “هناك اختلافاً في رؤية الإطار والتيار، ولغاية الآن لا يوجد حوار حقيقي مع التيار وزعيمه مقتدى الصدر”، متمنياً أن “تكون هناك جلسة أو دعوة من قبل التيار الصدري”.
ولفت إلى أن “أي مرشح يتفق عليه الإطار لرئاسة الوزراء نذهب معه سواء كان المالكي أو غيره ويجب أن يطرح مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء محمد جعفر الصدر بعد إعلان الكتلة الأكبر”.
وأجاب النوري على سؤال حول “إمكانية ذهاب دولة القانون نحو المعارضة” قائلا: “دولة القانون جزء من الإطار التنسيقي، وإن أراد الأخير ذهاب دولة القانون للمعارضة فسنذهب إليها، ولن نتخوف من المعارضة”.
وأجاب المالكي في مقابلة متلفزة تابعها “التطورات العراقیة”، بشأن تلميح الإطار التنسيقي في بيان له مؤخراً إلى “اللجوء نحو المعارضة” قائلاً: “يوجد من يريد الذهاب نحو المعارضة، لذا قلنا أن من يذهب نحو المعارضة يجب أن لا يُستهدف، وبياننا الذي صدر بهذا الصدد كان هذا المراد منه”.
وذكر المالكي “لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة، بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة”.
واستدرك زعيم ائتلاف دولة القانون بأن “مَن تصدروا بتكليف تشكيل الحكومة، قالوا إن الجهة الفلانية تذهب للمعارضة، وهذا غير مألوف في أدبيات العملية السياسية”.
وأضاف، “الإطار لا يرفض أبداً المشاركة في الحكومة، وإذا رفض المشاركة في الحكومة سيكون هناك اختلال في العملية السياسية”.
وبين، “لو ذهبنا مع التيار الصدري نحو تشكيل حكومة، سنبقى نحن كإطار تنسيقي على مبدأ دعم المستقلين ودعم المعارضة دون أن يكون هناك استهداف لها”.
وأشار إلى أن “العملية السياسية في العراق دون وجود توافق سياسي، فالنتيجة ستكون وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي”.