وقال موقع” ekurd”، نقلاً عن سومو، إن “وزارة النفط العراقية أكملت جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية والذي يمنحها سلطة التعامل مع حقول النفط والغاز في كردستان وبالتعاون مع السلطات الكردية”.
ولفت الى أنه “في 22 شباط، اعتبرت المحكمة العليا العراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام”.
وأوضح أنه “وفقًا لحكم المحكمة، يجب على السلطات الكردية في أربيل تسليم جميع الخام من حكومة إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الفيدرالية العراقية، الممثلة بوزارة النفط في بغداد”.
وأكدت المحكمة، بحسب البيان، أن “عقود النفط بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط والأطراف الأجنبية والدول لاغية وباطلة”.
وتابع: “يعتقد العديد من السياسيين والمراقبين وعامة الناس الأكراد أن العديد من مشاريع وصفقات صناعة النفط في كردستان العراق تتم بطريقة غير شفافة، حتى أن البعض وصفها بأنها سرية، ويعتبر إقليم كردستان العراق من أكثر مناطق العراق فساداً، وبحسب هيئات رقابة ، فإن نواب أكراد ووثائق مسربة فقدت مليارات الدولارات من عائدات النفط”.