وقال عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري، في تصريحات تابعها “التطورات العراقیة”، إنه “لا توجد تعديلات كثيرة في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، المقدمة من قبل الحكومة العراقية، عدا ما يتعلق بتحديد النسب المئوية للوزارات او المحافظات بما يخدم المواطنين، حيث تسعى اللجنة المالية النيابية لان تذهب تلك المبالغ الى المواطن بشكل مباشر”.
وبين الجبوري أن “استضافة الوزراء المعنيين بهذا القانون هي للوقوف على آليات الحكومة في تحقيق الامن الغذائي للمواطنين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن العراق قد يتأثر بالأزمة الدولية الراهنة في السوق العالمية”.
وأكد أن “البرلمان يعمل للوقوف على ازمتين قد تطرآن مستقبلا، وهما تجهيز الكهرباء في موسم الصيف المقبل، وتجهيز الوقود من وزارة النفط”.