وقال خشان، في حديث تابعه “التطورات العراقیة”: “من غير الممكن اطلاقاً قيام مجلس النواب بالزام حكومة تصريف الاعمال اليومية، بتقديم مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى البرلمان”.
وأضاف ان “الامر غير قانوني وغير دستوري، وطرحه من قبل البرلمان امر غير لائق، فالبرلمان هو اعلى سلطة تشريعية واعلى سطلة رقابية ويفترض هو يعرف دوره وصلاحياته جيدا اكثر من غيره”.
وبين ان “اقدام مجلس النواب على هكذا قرار، سيدفعنا الى تقديم طعن بهذا القرار لدى المحكمة الاتحادية العليا، وهذا الدعوى سوف تحسم من الجلسة الأولى، كون الأمور واضحة جدا”، مشيرا الى ان “حكومة تصريف الاعمال لا يمكن لها ارسال قانون الموازنة، وهذا فقط من مهام الحكومة المنتخبة الجديدة حصراً”.