وقال الصيهود في تصريح تابعه “التطورات العراقیة”، إن “هناك مخاوف حقيقة من اطراف برلمانية وسياسية من تشريع قانون الأمن الغذائي، فهذا القانون يراد منه ان يكون بابا جديدا للفساد والسرقة، ولهذا لدينا تحفظ كبير على تشريعه من قبل مجلس النواب”.
وبين أن “اصرار بعض الأطراف السياسية على تمرير قانون الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، وضمن حكومة تصريف الاعمال سيدفع الكثير من النواب وغيرهم الى تقديم طعن بهذا القانون لدى المحكمة الاتحادية العلياً”.
وأوضح أن “خصوصاً ان القانون قدم من حكومة ليس لها أي صلاحية بتقديم القوانين للبرلمان بالوقت الحالي، كونها حكومة تصريف الاعمال اليومية فقط”.