وقال النائب عن الاطار احمد طه في حديث تابعه “التطورات العراقیة”، ان “الانباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة الإطار بالعفو الصادر بحق بعض القيادات السنية في الأيام الماضية لاصحة لها على الاطلاق”.
وأضاف ان “ما صدر من قرارات عفو خاصة لبعض القيادات هو أمر قضائي ولا علاقة للإطار فيه خصوصاً وان اغلب قادة الإطار التنسيقي هم خارج مشهد الحكومة التنفيذية في الوقت الحالي ولا يمتلكون أي مناصب حكومية لغرض المساهمة في اطلاق سراح هؤلاء”، مشيرا الى ان “ما أشيع بوجود اجتماعات ولقاءات مع بعض القيادات السنية هو أمر غير صحيح ولايمت إلى الواقع بأي صلة حيث لايوجد أي تحركات من قبل قادة الإطار التنسيقي باتجاه شق البيت السني أو تفكيك تحالف السيادة أو تقريب بعض الشخصيات التي لديها ملفات مدانة قضائياً ومجتمعياً”.
ودعا طه القضاء العراقي الى “متابعة ملفات أي مطلوب لها”.