وقال جابر في تصريح تابعه “التطورات العراقیة”، إنه “بدلًا من مناقشة قانون الامن الغذائي في الوقت الحالي كان من الاولى ارسال قانون الموازنة الى البرلمان لاقرارها”.
وأضاف أن “قانون الأمن الغذائي يحتوي على الكثير من الخروقات ولا يلبي طموحات الشعب العراقي كما انه سيكون بديلًا لقانون الموازنة العامة”.
وتابع أن “تخصيصات قانون الامن الغذائي هي 5 تريليون دينار حيث تطور الأمر الى جعلها 25 تريليونا”، مؤكدا أن “هذا القانون سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المواطن العراقي”.