الإلزام بید المحکمة الاتحادیة…قانوني یضع خیارین أمام البرلمان بمادتین دستوریتین تنهیان جدل السیاسة

وقال التميمي في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة”، انه “اقام عدد من الاحزاب السياسية دعاوى امام المحكمة الاتحادية بسبب خرق المدد الدستورية، مطالبين بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وان تلزم المحكمة البرلمان بذلك وحسم الامر “.

وبين انه “امام البرلمان خيارين، اما ان يعقد الجلسة وهذا صعب لانه يحتاج الى ثلثين من مجموع العدد الكلي للبرلمان، واما ان يحل البرلمان نفسة وفق المادة 64 من الدستور وذلك بسبب الاخفاق في حسم الاستحقاقات الدستورية والفشل الذي ادى الى استمرار الحكومة في تصريف الامور اليومية لمدة زادت عن 6 اشهر “.

وأضاف القانوني علي التميمي انه “اذا ازدادت هذه الدعاوى ، خصوصا من المنظمات المدنية ، فسيكون الامر ملزما للكتل السياسية لحسم الامور وانهاء الانسداد السياسي، اذ ان الشعب مصدر السلطات وفق المادتين 5 و6 من الدستور ، كما انه في حال طلب من المحكمة الاتحادية حل البرلمان فانها ستحيل الامر الى المادة 64 من الدستور الذي نظم ذلك واجاز للبرلمان ان يحل نفسه بنفسه”.