وقال اللامي، في تصريحات تابعها “التطورات العراقیة”، إن “اصرار الحكومة على تمرير قانون الامن الغذائي، الذي تمت القراءة الاولى و الثانية له في مجلس النواب، باب من ابواب الفساد، خاصة وانه تم رصد مبلغ اربعة و عشرين ترليون دينار عراقي لهذا الباب و ما مقرر في مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2022 لا يتجاوز الخمسة تريليونات دينار عراقي”.
وبين أنه “على الحكومة تمرير الموازنة العامة وغلق ابواب الفساد هذه فإقرار قانون الامن الغذائي هو نذير بتعطيل الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ وعدم تمريرها، وربما هذا الهدف الأساس والمراد من الإصرار على تشريع هذا القانون”.