وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقی “التطورات العراقیة”، أن “مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالحد من أزمة ارتفاع الاسعاف العالمية، والتخفيف عن كاهل المواطن عبر عدة إجراءات تم إلزام الوزارات بتنفيذها”.
ووجه الكاظمي، بحسب البيان: “جميع الوزراء بضرورة العمل المتكامل والتنسيق العالي بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتقليل آثارها على العراق”.
وبين أنه “وجه الأجهزة الأمنية المعنية بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، ومتابعة المتلاعبين بقوت الشعب ممن يسعون إلى إرباك السوق العراقية”.
واستعرض: “تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير الأعمال العسكرية المستمرة في ملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وجهود الأجهزة الأمنية الساعية إلى ملاحقة عصابات الجريمة، وأيضاً جهود القوات الأمنية التي أنيطت بها مهمة حماية أبراج الطاقة الكهربائية وملاحقة الجماعات التخريبية، وإنزال أشد العقوبات بها”.
وأوضح البيان أن “مجلس الوزراء استضاف المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، للوقوف على الوضع الحالي للكهرباء، وآلية تنفيذ مقررات الاجتماعات الدورية لمجلس الطاقة”.
وشدد الكاظمي على “ضرورة بذل أقصى الجهود من قبل وزارة الكهرباء والوزارات الساندة لها؛ لضمان تأمين الكهرباء للمواطنين في اشهر الصيف القادمة، ورفع وتيرة العمل في جميع محطات الإنتاج ومفاصل النقل والتوزيع، والعمل بكل جد من أجل تجاوز العقبات وتجنيب العراق أي أزمة محتملة خلال الصيف”.
وتابع البيان: “شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وإجراءات وزارة الصحة في تهيئة كل المستلزمات الطبية المطلوبة، إلى جانب جهود الوزارة في تأمين اللقاحات للمواطنين وبكميات كبيرة عبر منافذ التلقيح في عموم العراق”.
وأضاف البيان أنه “بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ تولي وزارة المالية تمويل (1500000000) دينار، فقط مليار وخمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة، لمعالجة جرحى التظاهرات خارج العراق، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانياً/ الموافقة على تخويل الدكتور هاني موسى بدر وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة في جمهورية العراق وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، بشأن منحة مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسعة (205) أسرّة لعلاج المرضى في بغداد، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن الموافقة على إعادة التمثيل الدبلوماسي في جمهورية فيتنام ليكون تمثيلاً مقيماً بحسب ما كان في السابق، بدلاً من التمثيل غير المقيم وإعادة افتتاح السفارة العراقية في هانوي، استناداً إلى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، شريطة ألا يؤدي فتحها إلى زيادة أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية.
رابعاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوله صلاحية التوقيع على اتفاق منحتين مع البنك الدولي بحسب الآتي:
1- منحة لدعم التعليم العالي في العراق بمبلغ (5000000) دولار، فقط خمسة ملايين دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى رفع تشغيلية الخريجين، وربط الجامعات بسوق العمل.
2- منحة الابتكارات من أجل التعليم في المحافظات العراقية المتأخرة عن المحافظات الأخرى بمبلغ (10000000) دولار، فقط عشرة ملايين دولار تهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية لمعلمي الرياضيات واللغة العربية، وتحسين مهارات القراءة والكتابة.
خامساً/
1- تولي وزارة المالية تمويل (500000000000) دينار، فقط خمس مئة مليار دينار إلى وزارة الكهرباء، لديمومة عمل محطات الإنتاج ومعالجة الاختناقات في المنظومة الكهربائية لصيف عام /2022، من خلال الصيانات وتوفير المواد اللازمة والحاكمة وإجراء أعمال التوسعة والتأهيل للمحطات والشبكة وتنفي…