وقال طه في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة”، ان “المشروع مرفوض في ظل حكومة تصريف الأعمال، مشيرا الى “العمل على تفعيل طريق الحرير والاتفاقية الصينية وشمول البصرة بها”.
وأضاف، ان “اجتماع عقد بين نواب الاطار من البصرة واخرين متحالفين، لمناقشة اهم الأمور والقضايا التي تمس واقع المحافظة في جميع النواحي، مشيرا الى، ان “الاجتماع جاء في وقت تتصاعد فيه الأزمات من حكومة تصريف الأعمال والغبن والإجحاف الكبير الذي تتعرض له المحافظة جراء الإهمال الكبير لها”.
وتابع، ان “النواب قرروا رفع دعوى قضائية باسم نواب الإطار التنسيقي ضد الحكومة الاتحادية لعدم صرف تخصيصات البصرة من البترو دولار وعدم شمول البصرة بحصة قانون الدعم الاقتصادي”.
وأوضح، ان “المجتمعين اتفقوا على رفض سياسة التجويع والأزمات التي تمارسها الحكومة ضد أبناء الشعب والاتفاق على تفعيل التعاون وتوحيد القرار البرلماني البصري”.