وقال المشهداني في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة”، إنه “بعد العام 2018 قفزت أسعار العقارات في العراق الى الضعف وذلك بسبب صدور عقوبات دولية على بعض الشخصيات العراقية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض السياسيين العراقيين من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف ان “سبب رفع اسعار العقارات هو توجه السياسيين الى تحويل اموالهم الى داخل العراق واستثمارها في قطاع العقارات”.
وتابع المشهداني، ان “كثير من الشخصيات السياسية والمتنفذة لديها اموال كبيرة نتيجة الفساد، لذلك فان توجهها الى الاستثمار في العقارات والأراضي ساهم بارتفاع الاسعار الى الضعف”.
وأشار الى ان “أسعار العقارات في العراق هي اعلى بكثير مقارنةً بالدول المجاورة حيث اصبحت المقارنة مع اغلى مناطق العالم كالعاصمة البريطانية لندن حيث وصل سعر المتر في بعض مناطق بغداد الى ٤٠٠٠ او ٥٠٠٠ دولار”.