وقال السلامي ،في تصريحات تابعها “التطورات العراقیة”، إن “قرارات الوزير مجحفة وتهدد حياة المواطن الذي يعاني من ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية ايضا”، موضحا ان “الشارع بحاجة الى مشاريع استثمارية كي تستوعب الاعداد الهائلة من الايدي العاطلة عن العمل لا تعطيل المشاريع العاملة اصلا وتعريضها لخطر التوقف بسبب ارتفاع اسعار الوقود مما يربك الشارع العراقي”.
وشدد على ان “إستجواب الوزير خاض بسعيه لانجاز المشاريع وتوقيع العقود على الرغم من كونه من ضمن حكومة تصريف اعمال اي انه يمارس صلاحيات لايمتلكها في الوقت لحاضر”.