وكتب الدراجي في تغريدة له قائلاً “كما قلنا سابقا أن خفض قيمة الدينار العراقي كان يجب ان يكون هذا مصحوبا بالخطوات الآتية لتلافي اثار السلبية، ومنها زيادة الرواتب الإسمية للدرجات من الخامسة الى التاسعة وزيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة ۱۲% لتقليل اتر التضخم المحتمل على الطبقات الهشة”.
وتابع “تعديل آلية بيع العملة للحفاظ على العملة الصعبة في داخل البلاد وان يجري بيع وتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مباشرة في أسواق العملة، او من خلال سوق الأوراق المالية لكي نحصل على سعر حقيقي للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وان يكون الضامن للأسعار، هو قيمه الاحتياطي المتوفر لدى البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة”.
وايضاً “تسعير مشاريع الحكومة في الموازنة الاستثمارية بالدولار، وتمويل موارنة وحدات الصرف للموارنة الاستثمارية بالدولار، وضع منهاج استيرادي ووقف بعض الاستيرادات وضبط المنافذ الكمركية ودعم نظام الضرائب واعفاء المنتج المحلي من ضريبة الدخل لمدة سنتين”.
وكذلك “قيام الدولة باستيراد مواد غذائية تجارية للأسواق وضخها ضمن برنامج الحصة التموينية في حالة ارتفاع الأسعار ودعم الوقود للنقل العام والمصانع والمشاريع الاروائية وايلاء اهمية نسبية عالية للصناعات الغذائية”.
ودعا الدراجي ايضاً إلى “ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف للحفاظ على مستوى سعري للدينار العراقي يحول دون انفلات السعر نتيجة المضاربات المحتملة”.
وختم تغريدته بالقول “كما يجب وتفعيل دور الأمن الاقتصادي ودخول الأجهزة الحكومية المختصة لضبط الايقاع النقدي في سوق العملة واسواق بيع المواد الغذائية”.