وقال المستشار المالي في تصريحات تابعها “التطورات العراقیة”، إن “السياسة المالية العراقية تتعاطى في الإنفاق او الصرف من حصيلة الإيرادات النقدية وتدفقاتها جميعا سواء الناجمة من عوائد النفط حاليا أو غيرها بما بنسجم و المادة ١٣ أولاً من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل والتي تنص على الصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية الفعلية التي تحققت في السنة المالية السابقة ٢٠٢١”.
وبين أن “هناك اتجاه آخر استنادا إلى نص المادة ١٩ ثانيا من قانون الإدارة المالية الاتحادي آنفا ، فإن تجاوزت الإيرادات الفعلية إجمالي المصاريف او النفقات بما في ذلك تمويل العجز المقرر فإن المبلغ الفائض يودع في صندوق سيادي شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية مالم يقرر أن تودع في حساب احتياطي مؤقت فإنها ستكون بلا شك رصيد افتتاحي في الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٣”.
وشهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية تزامناً مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث تجاوزت سقف الـ100 دولار.