وقال التميمي، في تصريح تابعه “التطورات العراقیة”، إنه “لا يمكن باي حال من الأحوال ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي من قبل حكومة تصريف الاعمال، فالحكومة الحالية بلا صلاحيات كاملة ولا يمكن ارسالها هكذا قوانين”.
وبين انه “حتى المحكمة الاتحادية لا تستطيع اصدار اي قرار او فتوى دستورية تتيح للحكومة الحالية ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي”.
وأكد أن “هذا ليس من صلاحيات المحكمة، ولهذا الموازنة لم ترسل للبرلمان الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.