وقال عنوز في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة”، إنّ “المحکمة الاتحادیة جهة إفتاء ولا تصدر قرارات من ذاتها بل یجب توجیه استفسار لها بعد انتهاء المدّة الدستوریة لاختیار رئیس الجمهوریة”.
وأضاف النائب محمد عنوز أنّ “رئیس الجمهوریة الحالي سیستمرّ بمهامه لحین انتخاب رئیس جدید (وفقًا لقرار المحکمة الاتحادیة مؤخّرًا بشأن آلیة اختیار رئیس الجمهوریة)”.
وتابع عنوز أنّ “النوّاب المستقلین طرحوا مبادرة لإنهاء أزمة اختیار رئیس الجمهوریة من خلال دعوة جمیع الکتل السیاسة للحضور إلی البرلمان في جلسة انتخاب الرئیس لحسم هذا الملف داخل قبّة البرلمان ولکن الکتل لم تستجب لهذه المبادرة”.