وقال الكروي في حديث تابعه “التطورات العراقیة”، ان “المصارف هي عماد الاطار المالي لسياسة الدولة وتطويرها ضرورة ستراتيجية في احداث نقلات نوعية في البعد التجاري والاقتصادي معا مؤكدا ضرورة ابعاد مدراء المصارف عن اي محاصصة سياسية وان تعتمد بالاساس الخبرة والكفاءة بشكل موضوعي”.
واضاف، ان ” تغيير مسؤولي المصارف ومندوبي الادارة العامة لمصرف الرافدين ضرورة وطنية مطالبا وزارة المالية باعتماد هذه الخطوة خاصة لمن مضى على توليهم اكثر من 5 سنوات”، مؤكدا ان “شفافية العمل المصرف والمالي ستدفع النشاط نحو الامام وتعالج الكثير من السلبيات”.
واشار الى ان “التغيرات المطروحة تاتي للصالح العام ومعالجة اخطاء وسلبيات”، مؤكدا بان “التغيير ضروري جدا في مرحلة حساسة يمر بها العراق خاصة مع الازمات الاقتصادية المتعاقبة والتي تتطلب اعتماد سياسات اكثر مرونة في ايجاد الحلول والبدائل من خلال ادارات مهنية وشفافة للمصارف العراقية”.