وقال الصالحي، في تصریحات تبعها “التطورات العراقیة”، إن “حكومة تصريف الأعمال، ليس لها صلاحيات كاملة، ولهذا لا يحق لها إعطاء موافقات على منح قروض كبير لشركات بهدف إنشاء أي مشروع كان، ولهذا سيكون لنا حراك بهذا الصدد”.
وبين أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يعمل على خرق القانون والدستور في الكثير من القرارات التي يتخذها خلال حكومة ناقصة الصلاحيات”.
وأكد أنه “سيعرض نفسه الى المحاسبة من قبل مجلس النواب العراقي، فلا يمكن السكوت على هكذا قرارات غير دستورية وغير قانونية، وعليها شبهات كثيرة”.