وقال خشان، يوم الأحد، في تصريح تابعه موقع “العهد”، إن “الدعوى التي أقمناها في المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا جاءت لإلزام الجميع باحترام أحكام وبنود الدستور والقانون العراقي”.
وأضاف خشان، أن “قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية يخالف أحكام المادة (2) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذه مخالفة واضحة وصريحة والمحكمة تدرك ذلك واعتقد انها ستقرر قبول الدعوى على اعتبار انه لا اجتهاد في مورد النص لأن القانون المشار اليه يحدد المدد المعينة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والقرار تجاوز تلك المدد”.
وأشار بالقول، “في كل الأحوال فإن قرارات المحكمة أياً كانت صيغتها سواء بقبول الدعوى او ردها فسيكون قرارها ملزماً للجميع وسنخضع لضوابطها”.