وقال ريكان في تصريح تابعه “التطورات العراقیة” إن “من واجبات مجلس الوزراء اعداد مشروع الموازنة العامة استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة 80 من الدستور العراقي، حيث انه لم يتطرق الدستور في اية مادة من مواده الى وجود مانع من تقديم الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال”.
واضاف ان “الحكومة الحالية كانت قد اعدت موازنة عام 2022 في عام 2021 لتقديمها الى مجلس النواب من اجل إقرارها، عندما كانت حكومة كاملة الصلاحيات”، مبيناً انها “لم تقدم في حينه بسبب الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب”.
وأشار ريكان الى انه “عند الرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وتحديدا في الفقرة ثانيا من المادة 42 حيث ورد فيه انه يقصد بتصريف الامور اليومية واتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة”، لافتاً إلى انه “من اهم الاجراءات التي من شأنها استمرار عمل المؤسسات والمرافق العامة هي اقرار الموازنة وادخالها حيز التنفيذ لان الشلل سيصيب المؤسسات والمرافق العامة بدون الموازنة ولا يمكنها تقديم الخدمات المناسبة لعموم المواطنين”.