خبير قانوني ’يوجد الحل’: ليس ثمّة فراغ دستوري!

وقال التميمي في إيضاح اطلع عليه “التطورات العراقیة” (6 نيسان 2022)، إن ” قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع الجلسة إلى إشعار آخر يعني أن الجلسة ستكون مستمرة وتعبر الجلسة الأيام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الـ 30 يوماً ومعنى جلسة مستمرة أي أنها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان انه لم يحدد يوما يعد خارج إطار ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير اي تبقى الجلسة وكأنها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 نيسان”.

 

وأضاف أنه “يحتاج من رئيس الجمهورية برهم صالح وفق المادة 67 من الدستور لكونه حامي الدستور أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى”، مبينا أنه “لا يوجد شيء أسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعه تعلق عليها هذه المشاكل دائما”.

 

وتابع، “أما رئيس الجمهورية برهم صالح فيستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية”.