وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة” ان “القانون اعدت له نقاط يحتاج المواطن ان تمرر له فالترة المقبلة وهي فقرات ضرورية ولم نبقي اي فقرة لانحتاجها كرفع فقرة الاقتراض”.
وأضاف انه “تم شمول اعداد اخرى برواتب الرعاية الاجتماعية ومحتوى القانون واضح هو الأمن الغذائي الطارئ والتنمية”، مشيرا الى ان “اللجنة لاتريد فقرات زائدة غير ضرورية”.
وأوضح نوري ان “حديث رئيس الوزراء بأفراغ القانون غير صحيح لأننا كيف نفرغ محتوى القانون ونحن نسعى سريعا لتمريره خدمة للمجتمع”، مشيرا الى ان “اللجنة قننت الفقرات الفضفاضة وهيئت الفقرات الضرورية للتمرير”.