ثلاثة سيناريوهات لتمرير الرئاستين: اجتماع حاسم للتحالف الثلاثي.. والإطار يتربص

يتحدث الإطار التنسيقي مؤخرًا عن جمعه عددًا من النواب يمثل “تحالفًا كبيرًا” رفقة قوى سنية وكردية لتشكيل الحكومة المقبلة أو تعزيز الثلث المعطل بالتوازي مع إصرار الصدريين على حكومة الأغلبية.

الإطار يتربص بالأغلبية

ويسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل كتلة نيابية تضم 140 نائبًا لتشكيل الحكومة المقبلة كما يقول القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري.

ويدعي الإطار امتلاكه 88 نائبًا أعلن عنهم في الجلسة الأولى لمجلس النواب وهو “مثبت لدى رئاسة البرلمان بالأوراق الرسمية” بحسب القيادي، الذي تحدث عن سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة وضعها الإطار منذ ذلك الحين.

وشهد الإطار بحسب الحيدري “انضمامًا واسعًا لعدد من النواب الجدد إليه مع انشقاقات باتت تحصل في العديد من الأحزاب وكلها باتت تصب في جبهة الإطار وزيادة عدده” الذي وصل إلى 120 نائبًا “بشكل مؤكد” مع مساعٍ للوصول إلى “أكثر من 140 في الأيام المقبلة”.

ويشير الحيدري لـ”ألترا عراق” إلى أنّ “أحد السيناريوهات التي يعرفها الإطار هو توقعه منذ بداية الأمر أن التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني لن يصمد وسوف تستجد عليه متغيرات تنفع الإطار التنسيقي”.

والخيار الآخر المتاح للإطار هو الذهاب للمعارضة “لكنه الآن أصبح بعيدًا في ظل التغيرات التي تصب بمصلحته”، موضحًا أن “الإطار يعمل على استثمار تراخي وتفكك التحالف الثلاثي لاستغلال أي انشقاقات قد تحدث فيه وهي متوقعة قريبًا”.

وباعتقاد القيادي في الإطار التنسيقي فأنّ “زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر بدأ يظهر مواقف مغايرة للإصرار الأولي حول الأغلبية وإقصاء أطراف من الإطار”، وأن الصدر “سيتخذ قراره بالذهاب للتوافقية داخل المكون الشيعي أولًا وترك المكونات الأخرى تتوافق فيما بينها كي تكون عملية تشكيل الحكومة سهلة ورئاسة الجمهورية أيضًا والاستحقاقات المقبلة برمتها”.

ويعوّل الإطار على تفسيرات وقرارات المحكمة الاتحادية برفض زيباري وعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان التي “غيرت المعادلة السياسية وستؤثر فيها أكثر” كما يرى الحيدري حيث أن “هذين القرارين وما سيخرج من المحكمة لاحقًا كلها قرارات ستجعل من التحالف الثلاثي يرضخ لمبدأ التوافق لأن لا حل بغيره بالنسبة للإطار التنسيقي الذي سينفرد بتشكيل الكتلة الأكبر مستغلًا تفكك التحالف الثلاثي الذي سيستغرق القليل من الصبر في الأيام المقبلة”.

وبعد إقصاء زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية وقبلها موقف الصدري منه بدأ سياسيون ومراقبون يتحدثون عن تفكك التحالف الثلاثي.

وفي هذا الصدد، يؤشر عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حدوث “تصدع في التحالف الثلاثي” مستشهدًا بـ”صمت الديمقراطي” كمؤشر على التصدع.

وعن السبب، يرى جعفر في حديث تلفزيوني تابعه “الترا عراق” أن “بارزاني يشعر أن هناك دورًا للصدريين في إبعاد زيباري عن سباق الرئاسة”.

اجتماع حاسم

بالمقابل، يستعد التحالف الثلاثي لعقد اجتماع في أربيل لـ”تنسيق المواقف في المرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية” كما أكد مكتب الصدر بعد اتصال هاتفي بين الأخير وزعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم إنّ “الاجتماع المرتقب للتحالف الثلاثي سيكون حاسمًا للكثير من الملفات المشتركة المطروحة في الساحة السياسية والمرحلة المقبلة”، حيث سيناقش التحالف في قادم الأيام “تمرير رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسلة واحدة في جلسة البرلمان المقبلة”.

وعلى عكس ما يقصده الإطار التنسيقي بتفكك التحالف الثلاثي، يؤكد عبد الكريم لـ”ألترا عراق” أنّ “التحالف قوي جدًا ولا يمكن تفككه أو التأثير عليه مهما حصل”، مبينًا أنه “يتقبل المفاوضات مع جميع الأطراف السياسية ولكنه لا يتنازل عن مبدأ حكومة الأغلبية الوطنية التي ستحل جميع الإشكاليات المتراكمة في العراق وخاصة بين بغداد وكردستان”.

ويتفق عبد الكريم مع قوة التغيرات الأخيرة التي وصفها بـ”تأثيرات واستهدافات كبيرة ضد جميع الشركاء بالتحالف الثلاثي” لكنه يقول إنها “لن تؤثر على تماسكه بل هي تزيده عزمًا بعد كل استهداف”، كما تطرق للهجمات المتكررة قائلًا إنها “دليل على تأثيره [التحالف الثلاثي] في العملية السياسية والخشية من قوته وعدده التي تعد واضحة للجميع منذ الجلسة الأولى للبرلمان”.

وما زال موعد جلسة البرلمان غير محدد حتى الآن بحسب القيادي في الديمقراطي الكردستاني الذي رجّح “تحديد موعدها بعد انعقاد الاجتماع الثلاثي في أربيل خلال الأيام المقبلة”.

ثلاثة سيناريوهات

وفي ظل تربص الإطار التنسيقي بالتحالف الثلاثي أملًا بتفككه مع سعي الأخير إلى حسم أموره في الاجتماع الأخير، يقف الطرفان أمام ثلاثة سيناريوهات.

ورغم حديث الإطار عن تعزيز إمكانيته لضمان “الثلث المعطل” يرى أستاذ الإعلام غالب الدعمي أنه ” في هذه الأزمة الحاصلة وعددهم القليل فهم لا يملكون لأي عدد حتى الثلث المعطل الذي يتحدثون عنه”، مؤكدًا أنّ “الإطار لو كان يملك العدد الذي يؤهله للكتلة الأكبر بشكل مريح لذهب لتشكيل الحكومة وترك الجميع خلفه”.

وفي ظل التعقيدات التي تمر بالعملية السياسية، يستعرض الدعمي السيناريوهات المطروحة بالقول: “إذا اقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية سيكون هناك رأي معين، أما إذا اقرت بدستورية إعادة الترشيح فهذا يعني أن الائتلاف الثلاثي سيمضي بمرشحه الجديد لرئاسة الجمهورية، المقدم من الحزب الديمقراطي وهو ريبر أحمد”.

أما في حالة عدم حصول ريبر أحمد على الأغلبية في الجلسة، وحتى بتكرارها، سيضطر التحالف لدفع الديمقراطي نحو التوافق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح واحد يصوت له كلاهما، كما يعتقد الدعمي، وهو “بهذه الخطوة الأخيرة سيمضي الرئيس كسيناريو ثاني وحتى الحكومة ستشكل بكل يسر”.

ويختم الدعمي في حديث لـ”ألترا عراق” أنّ “التحالف الثلاثي يملك الغلبة وعدده يتجاوز 200 نائب، بينما الإطار لم يتجاوز 85 نائبًا بلا نواب الاتحاد الوطني الذي لم يعلن لغاية الآن انضمامه رسميًا للإطار التنسيقي، وهذا يوضح أن العملية كلها شائكة وتحتاج لوقت طويل من أجل انتهاء المشاكل الحالية التي ستفككها قرارات المحكمة الاتحادية في الأيام المقبلة”.

توافق الأغلبية!

مقابل ذلك، يرى مراقبون أن التحالف الثلاثي من جهة، والإطار التنسيقي من جهة أخرى، غير قادرين بشكل منفرد تجميع عدد كافٍ لعقد جلسة بثلي البرلمان لتمرير منصب رئاسة الجمهورية ومن ثم الذهاب لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أنّ “الإطار الذي يرفض فكرة ومنهج الأغلبية الوطنية عاجز تمامًا أن يمضي بعيدًا عن التحالف الثلاثي لحسابات عديدة ليست سياسية أو أرقام بل لأنه يدرك أن عملية إبعاد التحالف الثلاثي يعني أن المعادلة السياسية المقبلة لن تستمر”.

ودفعت هذه المعادلة إلى انغلاق سياسي تام جُمدت على أساسه المفاوضات بين جميع الأطراف، بحسب الشمري، لكنه يستدرك بالقول إنه وفي نهاية الأمر “سيكون هناك عقد جلسة لتمرير رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق مبدأ توافق الاغلبية”، لافتًا إلى وجود حالة أخرى متمثلة بأن “هذا المبدأ الجديد سيكون حاضرًا لعدم وجود قدرة وإمكانية وأدوات للأغلبية السياسية ولهذا سيضطر الجميع لهذا الخيار”.

العامل الخارجي

وعن التدخلات الخارجية وخصوصًا من إيران، يصف الباحث تلك التدخلات بأنها “نشطة” متمثلة “بأكثر من 4 زيارات أجراها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني وتواجده في بغداد والنجف وأربيل وكلها تؤشر دورًا إيرانيًا كبيرًا للتوافق السياسي”، ليس بين الكتلة الصدرية والإطار فحسب، بل “توافق بين كل المكونات بعناوينها المجتمعية”.

وتابع الشمري في حديثه لـ”ألترا عراق” أنّ “التأثير الخارجي حاضر من تركيا أيضًا الذي كان له دور بجمع حزبي تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وعزم بزعامة خميس الخنجر، ومن ثم سيستمر هذا التأثير من إيران وتركيا بشكل كبير جدًا بقادم المعادلة السياسية، مستدركًا “لكنّ التأثير الأكبر يتمثل بايران التي تريد إثبات امتلاكها لمفاتيح العملية السياسية العراقية ولهذا هي منخرطة بشكل كبير جدًا في المفاوضات والحوارات”.

وعلى الرغم من “فشل” هذه المحاولات في جمع الأحزاب للتوافق إلا أنها  “ستحقق نصف خطوة إلى الإمام  من خلال إيجاد مساحة توافق لتشكيل حكومة من جهة، ونصف خطوة أخرى لضمانات تخص بعض القوى السياسية التي قد لا تشترك في العملية السياسية” كما يرجح الشمري، “ولهذا الخارج لديه قدرة وفاعل جدًا في الوضع العراقي ولديه أدوات التأثير والحلول دائمًا”.