وقال ناظم إنّ “صرف منحة الـ100 ألف دينار التي أقرَّها مجلس الوزراء أمس، تصرف أما عبر المصارف أو ببطاقة الـ(كي كارد) كحال الرواتب الشهرية”، مبينًا أنّ “أسماء الفئات المشمولة كالرعاية والمتقاعدين والموظفين جميعها موجودة لدينا”.
وأضاف أنّ “هذه المنحة تشمل الفئات الأربعة (المتقاعدين ممن يتقاضون راتبًا أقل من مليون دينار شهريًا) و(الموظفين ممن يتقاضون راتبًا أقل من 500 ألف دينار شهريًا) إضافة إلى الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل”، موضحًا أنّ “الآليَّة واضحة لأن أسماء جميع هذه الفئات مسجلة لدى الدوائر المعنيَّة”.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مناقشة إصدار حزمة من القرارات بشأن الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار.
وصوت مجلس الوزراء وفقًا لبيان رسمي على إقرار “منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار (غلاء معيشة) للمتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل”.
وما زالت تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام تلقي بظلالها على نقاشات الشارع العراقي ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال عضو مجلس النواب السابق فلاح الخفاجي إن “الدولة لم تسيطر على الأسعار في وقت السلم، فكيف بحالة الحرب” التي تجري في أوكرانيا ومع انعكاسات ذلك على الاستيراد العراقي.
وحدد الخفاجي أسباب الارتفاع بـ”الجشع” و”الحرب”، وهما العاملان اللذان تسببا بارتفاع الأسعار بحسب الخفاجي، الذي انتقد “سياسات الكابينة الوزارية والوزراء المعنيين”.
وكانت وزارة التجارة أشارت قبل يومين إلى “وجود إجراءات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي”، وأنها ناقشت “مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال توفير خزين استراتيجي وتجهيز مفردات التموينية على مدى 6 أشهر المقبلة، ووضع خطط طارئة لمواجهة أيِّ ارتفاع بالأسعار عالميًا”.
وفي اليوم التالي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن “الوزارة تمتلك خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا”.
واعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذه التصريحات والتطمينات بمثابة “تخدير” لأن “الأزمة أكبر”، ولا يوجد مصدر لزيت عباد الشمس غير أوكرانيا “ما عدا الأرجنتين البعيدة”، وهي أزمة “تبين الخلل في منظومة البلد وغياب الخزين الاستراتيجي للحنطة” بتقدير العبيدي.