تحالف عزم یعلن رفضه لقانون الأمن الغذائي ویعده “التفافا علی التشریع”

وقال التحالف في بيان تلقی “التطورات العراقیة” نسخة منه، ان “قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية هو موازنة مصغرة تعني الجهات المشاركة في إعداده حصراً ومن حيث المبدأ كذلك هو إلتفاف صريح على فلسفة التشريع، كما ويخلو مضمونه من إستحقاقات المحافظات المدمرة التي خرجت من الحرب دون أن تحقق اي من الحكومات السابقة والحالية”.

وأضاف ان “القانون لم يشمل تعويضات المواطنين الذين دُمِّرت منازلهم وأملاكهم في المحافظات المحررة رغم انجاز معاملتهم منذ سنين كما لم يشمل برامج إعادة النازحين الذين يشكلون اخطر واحرج حالة اضطرارية وطارئة في البلد”.

وأوضح البيان ان “الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة فصلت كل فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة وكأن الامر لا يعني مطلقاً الاخوة من ممثلي هذه المحافظات التي ذاقت الامرّين بسبب إحتلال داعش وما نجم كذلك عن عمليات التحرير”.

وأفاد تحالف عزم “نعلن رفضنا القاطع هذا التشريع المغلوط شكلاً ومضموناً”، مطالبين “بإيقاف الذي ينطوي على شبهة فساد مقلقة ستطال لقمة عيش المواطن بذريعة لقمة عيش المواطن، حيث يراد تمرير مشروع القانون تحت قناع العنوان الخادع الذي وضع له والذي هو في الحقيقة مفرغ من محتواه ومعناه بالكامل”.