وقال الراشد في تصريحات تابعها “التطورات العراقیة” ، إن “هناك الكثير من النصوص الدستورية التي تتحمل التاويل بعدة أوجه وانها ،أي النصوص، لا تحيط بكل المستجدات التي تطرأ على العملية السياسية الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الثغرات بشكل شامل للحفاظ على وحدة العملية السياسية والاستفادة من التجارب السياسية التي مرت”.
وأوضح أن “تعديل الثغرات الدستورية يقع ضمن المادة 126 من الدستور والتي قد تحتاج إلى وقت طويل من أجل تطبيقها”، لافتا إلى ان “الخوض في التعديل لمعالجة الانسداد السياسي يعني أن الدولة ستبقى معطلة لحين أنجازه وهو مرهون أيضا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب الامر الذي يضع المكونات السياسية امام معضلة اخرى وهي عدم التوافق على تعديل فقرات الدستور وخلق معضلة جديدة”.
وشدد على ان “الأسلم الان هو التوجه نحو السعي الجاد لتعديل الدستور خلال الدورة الانتخابية الحالية”.