وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة” ان “الحكومة العراقية تعرف ما يحتاجه التاجر ومدركة لوضع البلد الاقتصادي باعتبار ان البلد مستهلك وغير منتج”، مبينا ان “القيود الموضوعة لعملية الاستيراد ليست معقدة”.
واضاف ان “المنع الموضوع على استيراد بعض المنتجات هو الذي يخلق ارباكاً كبيراً وعدم توازن بدخول البضائع للاسواق المحلية، وبالتالي فان كل شي ممنوع هو غير صحيح وخاطئ وليس فيه جدوى او منفعة سواء للمواطن او للتاجر”، مبينا ان السوق في العراق سوق مفتوح واقتصاد حر وليس اشتراكي وهناك استثمار بكل شيء”.
واشار الحمداني الى ان “العراق يعاني من قلة الانتاج المحلي وان تقارير وزارة التخطيط تؤكد ان المنتج المحلي لا يغطي اكثر من 10 الى 15 بالمئة من حاجة السوق المحلية”، لافتا الى ان “سياسة دعم المنتج يتم تطبيقها متى ما كان المنتج يغطي ما بين 60 الى 70 بالمئة لا ان يتم فرض منع وهناك حاجة ملحة لسلع ومواد لا يوجد فيها اكتفاء”.
ودعت غرفة تجارة بغداد، يوم امس الاثنين، المواطنين والتجار للتظاهر اليوم امام مقر وزارة الزراعة لإقالة وزيرها بعد ادعائها بالسياسات الحكومية والقرارات الخاطئة التي اوصلتنا الى جوع محتم، قبل ان تعود الغاء هذه التظاهرة الى اشعار اخر.