وأظهرت وثيقة متداولة في وسائل الإعلام اليوم الخميس ان النائب مصطفى جبار سند خاطب مجلس الدولة لتفعيل ما ورده في قانون مجلس شورى الدولة وتعديلاته وتحديداً في المادة ( 7/ د )من هذا القانون.
وأوضحت الوثيقة ان المادة القانونية التي طالب النائب بتفعيلها نصت على تشكيل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين في المنطقة الجنوبية.
وبحسب الوثيقة فإن تشكيل تشكيل تلك المحاكم يكون اسوة بالمنطقة الشمالية التي تشكل هذه المحاكم فيها استناداً الى المادة القانونية ذاتها.
وشدد النائب سند في الوثيقة على ان تشكيل هذا المحاكم في المنطقة الجنوبية يساهم بشكل كبير بخدمة مواطنين هذه المنطقة بصورة عامة والموظفين والمحامين بصورة خاصة.