وقال المصدر، إن “هناك شرطا لدخول المواد الغذائية في المنافذ الحدودية الجنوبية وهي إجازة الاستيراد التي تمنح فقط لمتنفذين وفي المقابل تأتي بالسلع الغذائية من إقليم كردستان”.
وأضاف، أن “هناك جهة سياسية في وزارة الزراعة تتعاون مع بعض المتنفذين ويتم منح إجازات الاستيراد من أجل دخول الشاحنات عبر إقليم كردستان وكل شاحنة تدفع مبلغ 5 ملايين ونصف وبالتالي تصل الواردات يوميا من مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين دولار تتقاسمها الجهة السياسية التي تحتضن وزير الزراعة والمسؤولة عن منافذ في اقليم كردستان غير الرسمية والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “ما يطبق على منافذ الجنوب لا يطبق على الشمال”، مؤكدا أن “منافذ وموانئ البصرة مصابة بالشلل “