وصدر القرار في الدعوى المقامة في 14 آذار/مارس الماضي، ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وتنص الدعوى، على إعادة سعر الصرف إلى 1200 دينار لكل دولار، وإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية بإنشاء “صندوق الثروة السيادي للفائض من إيرادات ومبيعات النفط”.