وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصریحات تابعها “التطورات العراقیة” إن “مشروع قانون الأمن الغذائي مهم وان المساعي قائمة لتمريره خلال الأسبوعين المقبلين فهو لايعني انه بديل عن الموازنة لكنه يعطي الشرعية للحكومة بتوفير الأمن الغذائي كمفردات وتوفير مبالغ الفلاحين إضافة لاكمال المشاريع المستمرة”.
وأضاف: “نحن ننتظر اقراره وفي حال شرع قبل وصول الموازنة فسيتم حذف المبالغ المخصصة لبعض الوزارات التي مررت لها تخصيصات بالامن الغذائي اما في حال وصل قانون ألموازنة في هذه الأيام فيمكن ان تدمج فقرات القانون بقانون واحد لغرض تمريره كقانون موازنة”.
وبين أن “مشروع قانون الأمن الغذائي لن يكون بديلا عن الموازنة ولم يتم سحبه لانه مهم وضروري لتمرير فقراته”.