وأشاد الغزي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي تلقی “التطورات العراقیة” نسخة منه، بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والسعي لتطويرها وتعميقها في شتى المجالات، ولاسيما في عملية الاستثمار والتجارة والاقتصاد، مثنياً على الدعم المستمر من قبل الحكومة الأسترالية للشعب العراقي في الجوانب الإنسانية وجهد دعم الاستقرار في المناطق المحررة.
وأكد أن “قانون الدعم الطارئ والتنمية الذي أقره مجلس الوزراء؛ جاء بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وعلى المواطن العراقي بشكل خاص، حيث سيتيح إلى تأمين مستحقات استيراد الغاز وتجهيز الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية، وزيادة الحصة السنوية للفرد العراقي، وتحسين قطاع الزراعة والخزين الستراتيجي للمواد الغذائية”.
وعبرت السيدة غانلي، عن “رغبة الحكومة الأسترالية في العمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، وزيادة حجم الواردات الأسترالية إلى العراق”.