وقال اللامي إن “تطبيق القانون بشكل حقيقي سيؤدي الى استقامة الأمور في الدولة والحكومة ولن يكون هناك خارجيين عن القانون ومنفلتين، ويغيب الإرباك داخل العملية السياسية”.
وأضاف، أن “الإطار الشيعي يحترم قرارات المحكمة الاتحادية بشكل تام بدءًا من قضية الانتخابات على رغم من تقديمنا للأدلة تثبت التلاعب فيها أو زورت لجهة معينة إلى هذه اللحظة”.
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون أن “المحكمة الاتحادية بدأت برصد العملية السياسية وتقييمها من خلال قراراتها الدستورية والقانونية، “مبيناً أن “هذا التقويم هو الذي نبحث عنه، لتصحيح مسار العملية السياسية داخل البلد”.
ولفت اللامي الى أن “العملية السياسية أو الأمور الحكومية لا تقوم إلا من خلال تطبيق القانون، باعتباره الفيصل والحصن الحصين والبيت الذي نكون تحت سقفه”