أبرز ما تحدث به الکاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الیوم

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة وفقا لبيان مكتبه الإعلامي تلقی نسخة منه “التطورات العراقیة”: “اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار”.

وأضاف ان “بعض الوزارات للأسف اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن، فعلى الوزراء عند اتخاذهم أي قرار يضعون مصلحة المواطن”، مبينا ان “الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات”.

وأوضح الكاظمي: “اتخذنا مجموعة قرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية منها فتح الاستيراد، وهذا القرار صدر عن مجلس الوزراء، وملزم تطبيقه من قبل الوزارات المختصة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية على حساب المواطنين”، داعيا الوزراء الى “الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن، فهذا الأمر غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ، وقررنا أن نوفر للمواطن خلال شهر رمضان المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى وغير مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي ترتبط بحياة المواطن”.

وتابع: “عقدنا عدة اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم، وهناك لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء، توجيهاتنا للوزراء التعاون في هذا المجال، لعبور أي أزمة محتملة للكهرباء”، لافتا الى ان “هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الاستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود، وقد نجحنا في الصيف الماضي من عبورها، ونعمل حالياً لعلى توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء، ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي”.

وأفاد انه “نتمنى أن يمرر قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير الوقود وتأمين احتياجات المواطنين”، مشيرا الى ان “عدم توفير الأموال سيقود إلى أزمة بالكهرباء ونتمنى أن يتفهم الإخوة في البرلمان هذا الأمر وإسناد الحكومة في توفير احتياجات المواطنين من خلال تمرير القانون بطريقة لا تؤثر في جوهر القانون”.

وجدد الكاظمي تأكيده على الأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية بـ”الاستمرار بمراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة وعلى المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المتلاعبين بالأسعار”.

وأفاد انه “عقدنا خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات أمنية متواصلة لمراقبة الأوضاع الأمنية، ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تحصل على موطئ قدم أو عن نشاط إعلامي لإثبات وجودها”، مبينا ان “قواتنا الأمنية البطلة بجهد كبير للحد من هذه العمليات، ومستمرون بملاحقة العصابات الإرهابية، ولدينا عمليات استباقية وجهد استخباري لتعقبهم، وسنقوم بعمليات كبيرة قريباً جداً لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب”.

وتابع: “توجيهاتنا للوزراء والوكلاء والمديرين العاميين للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والنزول للشارع وأن يكونوا قريبين من المواطنين”.

وختم الكاظمي حديثة بالقول: “أتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، فالمرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات”.